✍🏻 از اول یولی، قانون جدید حسابداری به اجرا درآمد که به موجب آن، شرکت‌ها دیگر نیازی به نگهداری رسیدهای کاغذی ندارند.
این اصلاحات قرار است ۳,۹ میلیارد کرون برای شرکت‌ها صرفه‌جویی کند.
اما، اداره جرایم اقتصادی (Ekobrottsmyndigheten) نگران است که این تغییر قانون تحقیقات مربوط به جرایم اقتصادی را دشوارتر کند.
هنریک لوندین، حسابرس اقتصادی استراتژیک در این اداره می‌گوید: “خطر این است که نتوانیم پرونده‌ها را تا پایان به نتیجه برسانیم”.

Färre papperskvitton kan försvåra brottsutredningar

Den första juli trädde den nya bokföringslagen i kraft, som innebär att företag inte längre behöver spara papperskvitton. 
En reform som väntas spara företagen 3,9 miljarder kronor. Ekobrottsmyndigheten befarar att lagändringen kan göra det svårare att utreda ekonomisk brottslighet. ”Risken är att man inte kommer ända in i mål”, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor på myndigheten.

خواندن کامل خبر در منبع سوئدی (لینک در پنجره جدید باز می شود)